Not known Factual Statements About الدين التجاري

غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة . 

الفائدة هي مبلغ من المال يدفع من قبل المقترض للمُديّن، وتُعد الفائدة بأنها نسبة من المدفوعات المُعلّقة، أي التي ستُدفع عن رد الدّين، وتُسمى هذه النسبة بسعرالفائدة، وعمومًا يُرد الدين على شكل دفعات، مثلًا شهريًا، أو سنويًا.

تساعد هذه النسبة في تقييم سرعة التغيرات في مديونية الحكومة وحجم الدين المستحق.

إن أهم ما يميز هذه العمليات التجارية التي تتم بواسطة الوسائل الالكترونية كونها غير مادية، لأنها لا تكون موضوع تحرير سند كتابة مما يكون معه من الصعب إثباتها عند حدوث نزاع بين التجار، ونظرا أيضا لتعلق الإثبات بالوقائع القانونية، حيث إذا كانت مادية يجوز إثباتها أمام القضاء بطرق الإثبات المنصوص عليها في القانون، وأمام تطور استعمال الوسائل المعلوماتية في المعاملات التجارية وتنوعها أصبح يطرح الإشكال بخصوص إثبات هذا النوع من المعاملات التجارية، ومدى حجة هذه الوسائل في الإثبات.

وكثيرا ما تثار النزاعات وتصدر الاحكام بشأن هذه الالتزامات ومن هنا فلقد أكدت محكمة النقض فى أحكامها الحديثة “تسقط الأحكام النهائية الصادرة عن الالتزامات التجاريه بمضي عشر سنوات

المقرضون الذين يقدمون تمويلاً قائماً على الدخل يعملون بشكل أوثق مع الشركات التجارية أكثر من مقرضي البنوك، لكنهم يأخذون نهجًا أكثر توخيًا من مستثمري الأسهم الخاصة.

جميع خطابات الاعتماد تقريبًا غير قابلة للإلغاء، أي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها دون موافقة مسبقة من المستفيد، والبنك المصدر، والبنك الموثق، في حال وُجوده.

الرئيسية » المدونة القانونية » التقادم في القانون التجاري الكويتي

تختلف التشريعات العربية في طريقة ترتيب الديون الممتازة الخاصة بها، لكننا نستطيع أن نرتبها على الصعيد الآتي:

ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.

" Andersen World does not offer any companies and has no accountability for any steps of the member corporations, plus the member companies don't have any duty for almost any actions of Andersen International. Your use of this Web site is topic into the stipulations governing it. Remember to read through these conditions and terms in advance of making use of the web site. Terms & Disorders Privateness Policy Anti-Bribery Policy

فقد أكد القانون المصري في المجال التجاري على أهمية سداد الديون الممتازة قبل الديون العادية في المقام الأول.

ولا تعرّف على المزيد تتقاضى فوائد التأخير الا فى حدود المستحق من هذه الفوائد فى ذمة الراسي عليه المزاد أو قبل خزانة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين وهذا ما يقع فى الكثرة الغالبة من الأحوال وتوزع هذه الفوائد التأخيرية فى الحدود المتقدمة الذكر بين الدائنين جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مرتهن أو ذي حق امتياز ودائن عادى .

مع ان فوائد التأخير ليست على الوجه الإجمالي الا صورة من صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر اتفاقي